هشدار مولاوردی به دولت؛ دو فوریت برای کنترل افکار عمومی؟ | چرا لایحه فضای مجازی را مثل قانون حجاب در پستو بررسی کردید؟
رویداد ۲۴| شهیندخت مولاوردی، عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در یادداشت به انتقاد از لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت و آن را «در تعارض آشکار با شعار «حق و عدالت» و وعدههای رییسجمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهرهمندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بیصدایان» دانست.
وی همچین با انتقاد از دوفوریتی شدن این لایحه نوشت: «نفس خبر ارسال آن لایحه در ایام پساآتشبس و در وضعیتی که بسیاری از وطندوستان بیش از هر زمان دیگری دربهدر دنبال راهکارها و راهبردهای برون رفت از وضع موجود شاخص امید اجتماعی و اعتماد عمومی هستند، برای پیوند زدن آن با شرایط جنگی کفایت میکند، چه برسد به درخواست دوفوریتی آن، آن هم در شرایطی که مردم بیصبرانه منتظر تحقق وعده رییسجمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و رهایی از مصائب استفاده از فیلترشکنها بودند.»
وی با اشاره به اینکه «برخی بیم آن دارند و هشدار دادهاند که تبعات این لایحه در آینده دامنگیر آحاد جامعه خواهد شد، الا آنهایی که باید» نوشت: «فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار دادهاند که تصویب و اجرای این لایحه میتواند فضا را برای روزنامهنگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفافسازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند»
وی خاطر نشان کرد: «بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه ۱۴۰۳ که بررسی لایحه با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانهای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟
ایراد اساسی که به لایحه حجاب و عفاف وارد شد، این بود که چرا با گسیل کردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذینفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآیند بررسی و تصویب آن بهطور کامل حذف شدند؟ که با کمال تاسف با فاصله کوتاهی بار دیگر شاهد تکرار این رویه ناصواب در دولت هستیم.»
مولاوردی پرسید: «آیا دولت با خود اندیشیده است با ترکیب و رویکرد مجلس کنونی، خروجی این لایحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتی در انتظار آن است و چه تضمینی در عدم بازگشت روح کلی حاکم بر متن اولیه که مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟»
وی تاکید کرد: «اعتراض و فشار کنونی افکار عمومی و نقدهای سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمیتوان و نباید در تقابل با دولت و یک تهدید قلمداد کرد، بلکه به مثابه یک فرصت، باید آن را به عنوان سرمایه دولت اندوخت و تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، با شنیدن صدای کارشناسان و با جلب مشارکت ذینفعان، در این آزمون مهم صداقت در عمل به وعدهها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصمیمی درست دست یازید.»
